تحلیل جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق
- نویسنده شهاب مندنی پور
- استاد راهنما شهرام ابراهیمی فضل اله فروغی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
فلسفه نهاد تعویق را باید نوعی اخطار به مجرمان بی سابقه و مبارزه با آثار جرم زای زندان دانست. فردی کردن مجازات، که در حقوق ایران درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری، آن هم در خفیف ترین تعزیرات، یعنی تعزیر درجه 6 تا 8 قابل اعمال است . از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است، تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد، مورد بازخواست قراردهند. یکی از مصادیق سیاست کیفری، نهاد تعویق صدور حکم می باشد که برای اوّلین بار، از نظام حقوقی جزای فرانسه توسط تهیه کنندگان قانون مجازات اسلامی سال 1392، برای حمایت از مجرمین غیر خطرناک وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شده است. در این پایان نامه بر آن هستیم که نهاد تعویق صدور حکم را، در قانون مجازات اسلامی 1392، که این نهاد دارای آثار متفاوتی از جمله آثار جرم شناختی مانند : عدم بر چسب زنی ، کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها، اصلاح و بازپروری بزهکاران، کاهش تورم پرونده های کیفری، پیشگیری از اطاله دادرسی، پیشگیری از تکرار جرم، کاهش هزینه های اقتصادی نظام عدالت کیفری و آثار حقوقی می باشد، را مورد بررسی قرار دهیم و به پدیده جرم شناختی آن بپردازیم.
منابع مشابه
بررسی جرم شناختی تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد...
مبنای فقهی تعویق صدور حکم
دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان‌ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین‌رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات‌های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات‌های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازاتها دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که می‌توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزه...
متن کاملتحلیل حقوقی ـ جرم شناختیِ «تعویق صدور حکم» در ایران
تعویق صدور حکم، یکی از مهمترین جلوه های کیفر زدایی است که بدون هیچ گونه پیشینه ی قانونی، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392، پیش بینی شده است. اجرای این ساز و کار که تنها در قلمرو محکومیت های تعزیری امکان پذیر است، به دادرس این امکان و اختیار را می دهد که بعد از احراز مجرمیت ـ حسب شرایط خاص ـ صدور حکم محکومیت کیفری را در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، به مدت شش ماه تا دوسال به تعویق افکند.
تعویق صدور حکم و آثار آن
یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازاتها» می‌باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به‌کارگیری این اصل، از برخی روش‌ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می‌جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش‌ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به...
متن کاملدرآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه
در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های د...
متن کاملقانونگذاری جنایی در پرتو نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی): با تأکید بر نهاد تعویق صدور حکم
در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده‌های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم‌اندیشانه و فنی محض به مقرره‌‌های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی‌دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته‌های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهلۀ پسینی نیز، حکمِ دادرس ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023